أعلن الادعاء العام في ميلانو حفظ التحقيق المتعلق بالرئيس السابق للجنة تعيين الحكام جيانلوكا روكي، ونائبه أندريا جيرفاسوني، ونادي إنتر، بعدما لم يثبت وجود محاولات للتأثير في تعيين الحكام بمباريات الدوري الإيطالي.
وكان التحقيق قد تناول شبهات حول تعيين حكام لإرضاء إنتر واستبعاد آخرين، إضافة إلى مزاعم عن ضغوط خارجية للتأثير في قرارات حكم الفيديو المساعد خلال بعض المباريات. إلا أن الادعاء أكد عدم العثور على أي مخطط منظم للتلاعب بتعيينات الحكام، ما أدى إلى إغلاق القضية بحق روكي وإنتر.
في المقابل، أحيل جزء من الملف إلى ادعاء مونزا لاستكمال التحقيق في وقائع مرتبطة بغرفة حكم الفيديو المساعد، كما تسلم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الإيطالية نسخة من الملف لدراسة ما إذا كانت هناك أي مخالفات رياضية.
